طبق گزارش تازه سازمان ملل، در سال گذشته در جهان هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر قربانی زن‌کشی شده است. هم‌زمان، گزارش هرانا تصویری روشن از گسترش خشونت علیه زنان در ایران ارائه می‌کند؛ از قتل و اسیدپاشی تا بازداشت و زندان.در حالی که هم‌زمان با "هفته نارنجی" بار دیگر توجه افکار عمومی به خشونت علیه زنان معطوف شده است، گزارش تازه سازمان ملل درباره زن‌کشی در سال ۲۰۲۴، تصویری تکان‌دهنده از شدت خشونت‌های جنسیتی در جهان ارائه می‌دهد.

"هفته نارنجی" کارزاری جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان است که هر ساله از ۲۵نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان) آغاز می‌شود و تا ۱۰دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) ادامه دارد.

در عین حال، گزارش این بالاترین مرجع بین‌المللی را گزارش سالانه "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" که تصویری روشن از خشونت علیه زنان در ایران ارائه داده، تکمیل می‌کند؛ تصویری که در آن ایران نه تنها از این روند تکان‌دهنده جهانی عقب نمانده، بلکه با الگوهای گسترده خشونت خانگی، ساختاری و حکومتی، آن را در وضعیت هشدار قرار داده است.

زن‌کشی در جهان؛ هر ۱۰ دقیقه یک قربانی

طبق گزارش مشترک "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)" و "نهاد زنان" این مرجع بین‌المللی، که روز دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) منتشر شد، سال گذشته میلادی تقریباً هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده است. این گزارش، که به مناسبت "روز جهانی منع خشونت علیه زنان" منتشر شده، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳ هزار زن و دختر در سراسر جهان به طور عمدی به قتل رسیده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اصطلاح "زن‌کشی" به قتل عمد زن یا دختر به دلیل جنسیت و "نفرت" از زن بودن او اطلاق می‌شود. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در ۶۰ درصد از این قتل‌ها، قاتل یکی از اعضای خانواده یا شریک زندگی قربانی بوده است؛ در حالی که تنها ۱۱ درصد از قتل‌های مردان توسط یکی از نزدیکان او انجام شده است.

آفریقا با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ مورد زن‌کشی در سال ۲۰۲۴، در رتبه نخست قرار دارد؛ پس از آن آسیا با ۱۷ هزار و ۴۰۰ مورد، آمریکا با هفت هزار و ۷۰۰، اروپا با دو هزار و ۱۰۰ و قاره اقیانوسیه با ۳۰۰ مورد قرار دارند.

نرخ زن‌کشی خانوادگی در آفریقا سه قربانی به ازای هر ۱۰۰ هزار زن یا دختر بوده که بیشترین رقم جهانی است؛ در اروپا اما این نرخ پایین‌ترین سطح، یعنی پنج‌دهم درصد به ازای هر ۱۰۰ هزار زن بوده است.

طبق گزارش سال گذشته دو نهاد مزبور، در سال ۲۰۲۳ میلادی از ۸۵ هزار زن و دختری که در اثر جرایم خشونت‌آمیز در سراسر جهان جان خود را از دست دادند، ۵۱ هزار و ۱۰۰ نفر به دست بستگان یا شریک زندگی‌شان کشته شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سازمان ملل این شکاف جنسیتی را نشانه‌ای از "خشونت عمیقاً نهادینه‌شده" علیه زنان می‌داند؛ خشونتی که در بسیاری کشورها ابعاد ساختاری دارد و اغلب از سوی نظام‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی تقویت یا حتی توجیه می‌شود.

خشونت "ساختاری" علیه زنان در ایران

در کنار این تصویر جهانی، گزارش سالانه "هرانا" در فاصله ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، الگوی خشونت علیه زنان در ایران را در چند محور اصلی ترسیم می‌کند؛ الگویی که از خشونت مرگبار خانوادگی، آزار جنسی و تجاوز و اسیدپاشی، تا خشونت ساختاری حکومتی، برخوردهای امنیتی، احکام قضایی سنگین و محدودیت‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد.

بر اساس داده‌های این گزارش، در یک سال گذشته بیش از ۱۱۰ زن و دختر در بستر خشونت خانگی یا خانوادگی به قتل رسیده‌اند؛ قربانیانی از خردسالان پنج ساله تا زنان جوان ۲۳ ساله. اختلافات خانوادگی، تنش‌های مزمن، انگیزه‌های موسوم به ناموسی، مخالفت با ازدواج اجباری یا درخواست طلاق، از عوامل تکرارشونده قتل‌ها و خشونت‌ها بوده‌اند. شیوه‌های قتل، از ضرب‌وجرح شدید با سلاح گرم گرفته تا سوزاندن، نشانگر الگوی خشونت شدید و کنترل‌گری در روابط خانوادگی است.

طبق گزارش هرانا، در این بازه زمانی دست‌کم ۲۵ قتل ناموسی ثبت شده، و در بیش از ۲۰ پرونده، قتل‌های خانوادگی با چند قربانی هم‌زمان رخ داده‌اند. همچنین ۹ مورد اسیدپاشی علیه زنان، و شش زن که با آتش‌سوزی عمدی به قتل رسیده‌اند، در فهرست موارد مستند قرار دارند. در مواردی، مرتکبان پس از قتل اقدام به خودکشی کرده‌اند؛ الگویی که در گزارش‌های خشونت خانگی جهانی نیز مشاهده می‌شود، اما در ایران به دلیل ضعف ساز و کارهای حمایتی، شدت بیشتری دارد.

در بخش آزار جنسی، گزارش هرانا به مجموعه‌ای از پرونده‌های تکان‌دهنده اشاره می‌کند؛ از تجاوز در آمبولانس تا سوءاستفاده از زنان جویای کار در تهران، تجاوز گروهی در یاسوج که به خودکشی قربانی منجر شده، و پرونده هولناک زندانی کردن یک زن و دختر خردسالش در قفس پرندگان طی شش سال همراه با آزار جنسی.

خشونت حکومتی؛ از بازداشت و پلمب تا احکام تنبیهی

گزارش هرانا همچنین تأکید می‌کند که خشونت علیه زنان در ایران محدود به حوزه خصوصی نیست، بلکه در قالب سیاست‌گذاری، برخورد امنیتی و رویه‌های قضایی، به شکلی ساختاری اعمال می‌شود. در این دوره، دست‌کم ۴۵ زن بازداشت و بیش از ۳۰ زن احضار شده‌اند؛ از فعالان حقوق زنان و هنرمندان گرفته تا کاربران شبکه‌های اجتماعی و زنانی که بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده‌اند.

حداقل ۱۲ واحد صنفی، از کافه و گالری تا مطب پزشک زنان، به دلیل "شئونات" یا پوشش زنان پلمب شده‌اند. کنسرت‌ها به دلیل حضور نوازنده زن لغو شده، خوانندگان زن احضار شده‌اند، و زنان به خاطر انتشار یا حضور در ویدیوهای رقص یا محتواهای شبکه‌های اجتماعی هدف برخورد قضایی قرار گرفته‌اند.

در عرصه قضایی، احکامی مشتمل بر بیش از ۲۰۰ ماه حبس تعزیری، صدها ضربه شلاق، پابند الکترونیکی و احکام تکمیلی برای زنان صادر شده است. پرونده‌هایی مانند حمیده زراعی (۱۸ ماه حبس و ۱۷۸ ضربه شلاق)، هستی امیری (سه سال حبس) و احکام حبس برای نینا گلستانی، مریم کریمی و دیگر زنان، نشان‌دهنده الگویی از خشونت تنبیهی سازمان‌یافته است؛ الگویی که از نظر حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق "آزار جنسیتی سیستماتیک" باشد.

وضعیت زنان ایران در متن بحران جهانی

گزارش اخیر سازمان ملل، در کنار تصویر سالانه "هرانا" از وضعیت زنان در ایران، نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان، چه در قالب زن‌کشی و چه در شکل‌های ساختاری و حکومتی، بخشی از روندی جهانی است، اما وضعیت ایران به دلایل فرهنگی، حقوقی و سیاسی ویژگی‌های خاص دارد.

از یک سو، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که زن‌کشی، با نرخ‌های بسیار بالا در مناطق فاقد ساز و کارهای حمایتی و قضایی مستقل، پدیده‌ای ریشه‌دار و جهانی است. از سوی دیگر اما، داده‌های "هرانا" تصویر دقیقی از ساز و کارهای خشونت علیه زنان در ایران ارائه می‌کند؛ خشونتی که غالباً توسط نهادهای رسمی نادیده گرفته شده یا حتی بازتولید می‌شود.

بیشتر بخوانید: زبان به مثابه خشونت: چرا بدن زن، محور اصلی آزارهای کلامی است؟

در سال ۲۰۲۳ میلادی، گزارش ۹ ماهه "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" درباره "آزار جنسیتی به مثابه جنایت علیه بشریت" برای نخستین بار در اسناد سازمان ملل مورد استناد قرار گرفت؛ امری که نشان می‌دهد جامعه جهانی نسبت به روندهای اعمال خشونت علیه زنان در ایران حساس شده است.

در حالی که کشورهای جهان به سمت ساز و کارهای بازدارنده و حمایتی حرکت می‌کنند، ایران با محدودیت‌های فزاینده، برخوردهای قضایی و امنیتی، و ناتوانی و بی‌ارادگی در حفاظت از زنان در برابر خشونت، با فاصله زیادی از استانداردهای بین‌المللی قرار دارد.

آمار جهانی و داده‌های مرتبط با ایران نشان می‌دهند که مسأله خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی نه مقطعی و نه نتیجه چند حادثه خاص، بلکه بخشی از ساختاری است که زنان را در برابر خشونت‌های خانگی، جنسی، اجتماعی و حکومتی بی‌دفاع می‌گذارد.

این تصویر، در کنار آمار تکان‌دهنده زن‌کشی در جهان، بار دیگر ضرورت وضع قوانین حمایتی، اصلاح رویه‌های قضایی و تقویت ساز و کارهای بین‌المللی نظارتی برای ایران را برجسته می‌کند.